كشفت مصادر باتحاد الصناعات، أن وزارة البيئة قامت بإرسال المسودة النهائية لقائمة المواد الخطرة التى يتم تداولها بتصريح من الجهات الإدارية المختصة للغرف الصناعية بالأتحاد لأستطلاع رأى المصانع الاعضاء حولها حيث تحفظ أصحاب المصانع حول ادارج مواد يتم تداولها بشكل معتاد وبدون تراخيص مثل الملح والخل فى قائمة المواد الخطرة حيث يتطلب تداولها بعد ذلك دفع رسوم مقابل اصدار ترخيص تداول
ويرى الصناع أن ادارج مواد أخرى مثل النشادر وتستخدم فى صناعة البسكويت وسلفات النشادر وهى سماد أمن الأراضى الزراعية فى قائمة المواد الخطرة أيضا ستؤثر بشكل سلبى على المصانع المنتجة لهذه المواد سواء مصانع المنتجات الوسيطة او المنتجات النهائية
كذلك إدارج مادة الرصاص وهى الخامة الأساسية لصناعة البطاريات المستخدمة فى وسائل النقل بأنواعها وكذلك البطاريات لأغراض صناعية وفى محطات توليد الكهرباء و سنترالات التليفونات ومحطات الطاقة الشمسية سيؤثر بشكل سلبى أيضا خاصة وان مصر ليس لديها مناجم رصاص ويتم استيراده من الخارج فى شكل قوالب بمعرفة المصانع المنتجة البطاريات بدون وسيط تجارى ولكن اذا تم ادارج كل هذه المواد فى قائمة المواد الخطرة والتى يتم تداولها داخل المصانع أو بيعها كخامات انتاج او منتج نهائى كملح الطعام والخل مع العلم أنه يتم بيعها فى الأسواق بدرجة تخفيف عالية هى مواد غير مؤثرة سلبيا على صحة الإنسان أو على البيئة ولذلك ترى المصانع عدم ادراجها فى قائمة المواد الخطرة التى لا يتم تداولها الا بترخيص من الجهات الإدارية المختصة
